قررت المحكمة الدستورية العليا، أن بطلان مجلس الشعب، وزوال وجوده بقوة القانون، يتضمن أن كل الإجراءات والقرارات والقوانين التي صدرت عن المجلس منذ انعقاده وحتى اليوم قائمة على أصلها من الصحة ونافذة.
وأضافت المحكمة أن صحة هذه القوانين تسري حتى يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًّا، أو الحكم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا.
