د المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة قضت بحل مجلس الشعب كاملا دون التعرض لمجلس الشورى.

وأن المجلس غير قائم بقوة القانون وليس بحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأن القوانين الصادرة قبل الحكم ستظل سارية.
وأن المواد التى أجرى على أساسها انتخابات المجلس غير دستورية.