أكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها الصادر الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة, وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر.
من جانبه، أكد الدكتور رابح ركيب، أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لأخبار مصر، أن حكم المحكمة الدستورية تعرض في منطوقه لكامل البرلمان بالبطلان، وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث فقط.
مشيرا إلى أن العبرة هنا بنص منطوق الحكم وحيثياته بحسب تعرض المحكمة له، وهو أمر واضح وصريح وليس فيه أي التباس .
وكان خلاف ظهر بعد إعلان حكم المحكمة الدستورية العليا حول تفسير الحكم ما بين بطلان المجلس بكامله أو ثلث الأعضاء الفرديين فقط.
