مع قرب البت في قانون العزل السياسي ومستقبل البرلمان واختيار رئيس جديد للبلاد بعد الثورة في مصر, حذرت الولايات المتحدة رعاياها من أعمال عنف قد تشهدها البلاد.
وأصدرت السفارة الأميركية بالقاهرة رسالة أمنية تطالب رعاياها في مصر بتوخي الحذر من عنف محتمل واضطرابات سياسية عشية جلسة المحكمة الدستورية.
وأشارت السفارة - في رسالة نشرتها على موقعها الإلكتروني - إلى أن المحكمة الدستورية العليا ربما تصدر اليوم الخميس حكمها في قضيتين لحل مجلس الشعب وإبطال ترشح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية, طبقًا للجزيرة نت.
وجاء في الرسالة أن قرارات المحكمة قد تزيد مستوى التوتر في وقت يتوجه فيه الشعب المصري إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية.
وأوضحت الرسالة أن ميدان التحرير بوسط القاهرة ومحيط مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية هما منطقتان لتجمع مجموعات كبيرة من المحتجين، محذرة من "اضطرابات سياسية وعنف محتمل يمكن أن يحدث بشكل مفاجئ وبأي أعداد في مناطق من مصر".
ونصحت السفارة رعاياها بتجنب منطقة ميدان التحرير، كما طالبتهم بتوخي الحذر والبقاء على علم بالوضع السياسي الراهن، ودراسة البيئة المحيطة في كافة تحركاتهم، وخاصة طرق السفر وأماكن التجمعات الكبرى التي قد تشهد اضطرابات.
وكان محيط المحكمة الدستورية العليا - التي تُعقد بها جلسة حل مجلس الشعب وقانون العزل السياسي اليوم الخميس - قد شهد تشديدات أمنية مكثفة.
وقد انتشرت أمام المحكمة العشرات من سيارات الأمن المركزي ومدرعات الجيش، بالإضافة إلى مئات الجنود من قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية.
وانتشر العشرات من الجنود في الزراعات المحيطة بالمحكمة، كما وقف عدد من سيارات الإسعاف على مداخل الشوارع المؤدية إلى محيط المحكمة.
جاء ذلك فيما أغلقت القوات الأمنية طريق حلوان - المعادي، ومنعت مرور السيارات، في حين لم يوجد حتى الآن أي من المتظاهرين أو الحركات السياسية التي أعلنت الاعتصام أمام المحكمة اليوم.
إلى ذلك، قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا: إن المستشار فاروق سلطان يتولى رئاسة هيئة المحكمة لنظر القضايا العادية قبل نظر طعنيْ قانون العزل السياسي وقانون إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم يتولى بعده نظر هذين الطعنين المستشار عدلي منصور نائب رئيس المحكمة.
وذكر المصدر أن المستشار فاروق سلطان لن يحضر نظر الطعنين؛ لأنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ويعتبر بصفته خصمًا في الدعوى، ولذلك لا يجوز حضوره.
وأشارا إلى أن نظر الطعون سيبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا يقوم فيها دفاع الحكومة والخصوم في الدعوى بالمرافعة وتقديم المذكرات، وأن المحكمة ستقوم بعمل مداولة فيما بينها للفصل فيما أبداه الدفاع.