أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى بكثير، بحيث ستكون مثل بطولات الكرة والتى يكون فيها الدور النهائى أهم من الأدوار السابقة، وستمثل تلك الجولة بأن "البحر خلفكم والعدو أمامكم"، موضحا أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر إجراؤها يومى السبت والأحد القادمين.
وأوضح إبراهيم خلال مؤتمر صحفى عقده، اليوم الخميس، بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبو بكر عبد الكريم، ووكيل الإدارة اللواء هانى عبد اللطيف، والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود، أنه من المعروف أن جولة الإعادة ستكون أكثر شراسة من الجولة الأولى، لتنافس طرفين فيها فقط وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تعزيز قواتها المكلفة بتأمين مختلف مقار ولجان الاقتراع، مشيرا إلى أن خطة تأمين جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأول تأمين الدعاية الانتخابية وتتمثل فى تأمين مقار إقامة مرشحى الرئاسة ومقارات الدعاية الانتخابية الخاصة بحملاتهما بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأيضا تأمين تحركاتهما وجولاتهما الميدانية وما شهدته من مؤتمرات وندوات حتى وقت الصمت الانتخابى المقرر قانونا قبل بدء التصويت بيومين وفقا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهى الفترة التى ستنتهى فى تمام الساعة 12 ظهر غد الجمعة، ويمثل المحور الثانى تأمين مجريات العملية الانتخابية، حيث تضطلع وزارة الداخلية بدور إدارى وآخر أمنى، حيث يتمثل الجانب الإدارى فى إعداد وتجهيز المقرات واللجان الانتخابية بكافة المستلزمات من مطبوعات وصناديق الاقتراع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بينما يتمثل الجانب الأمنى فى قيام أجهزة الشرطة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين المقارات واللجان الانتخابية من الخارج فقط، وهو ما يسمى بحرم المقر الانتخابى والمناطق المحيطة والمنافذ والطرق المؤدية إليه لإجهاض أى مخطط يسعى للتأثير بأى صورة من الصور على العملية الانتخابية.
وأشار اللواء إبراهيم إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ فى الانتشار مع أول ضوء من نهار يوم الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية فى المناطق التى وصفها بـ"الملتهبة" فى بعض مديريات الأمن، والتى تم تحديدها جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومى الانتخاب، لافتا إلى أنه عقب انتهاء اليوم الأول سيتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليلة وحتى فتح اللجان فى اليوم الثانى، وعقب انتهاء الاقتراع يتم تأمين عملية الفرز داخل مقار الاقتراع، ثم تأمين عملية نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة، مع تحديد خطوط سير بديلة لنقل الصناديق فى حالة ورود معلومات عن وجود أى تهديد لسلامة الصناديق.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث يتعلق بتأمين مرحلة ما بعد عملية الانتهاء من الفرز وإعلان النتائج، ويشهد انتشارا أمنيا مكثفا من جميع قطاعات الوزارة لمواجهة كافة المردودات الإيجابية والسلبية لنتائج الانتخابات، وذلك بقصد فرض الأمن والتصدى لأى تداعيات ومواجهة أية محاولات للخروج على الشرعية أو ثمة أحداث شغب من المتوقع حدوثها بهدف إخلال بالأمن بكل حزم ووفقا للقانون.
وأكد وزير الداخلية خلال المؤتمر أن جميع الجرائم الانتخابية التى وقعت خلال الجولة الأولى من الانتخابات تم تحرير مذكرات بها بالتنسيق مع القضاة المشرفين على اللجان وإحالتها إلى جهات التحقيق، مشددا فى الوقت نفسه على أن أى جرائم انتخابية أو أى عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية سيتم مواجهته بإجراءات قانونية رادعة.
وفيما يتعلق بإلغاء قانون الطوارئ وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتأمين الشارع المصرى بعد الإفراج عن أكثر من 1500 معتقل جنائى، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه اعتبارا من 31 مايو الماضى انتهى العمل بقانون الطوارئ وتم الإفراج عن 800 معتقل بعد دراسة ملفاتهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا متابعتهم ورصد تحركاتهم لضمان عدم عودتهم إلى مضمار الجريمة مرة أخرى، بينما لم يتبق سوى 700 معتقل داخل السجون المصرية والذى تبين بعد فحص ملفاتهم أنهم مطلوبون فى قضايا أخرى وتم تحويلهم إلى النيابات المختصة.
وأعلن أن اللجنة التشريعية بوزارة العدل قامت بإعداد مشروع قانون وضعى بالاشتراك مع اللجنة القانونية بوزارة الداخلية يتضمن بعض التدابير الأمنية التى تساعد أجهزة الأمن على القيام بدورها فى حفظ الأمن والتحفظ على العناصر الإجرامية الخطرة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون وتحويله إلى مجلس الشعب لإقراره.
وحول الأوضاع الأمنية فى سيناء، أكد وزير الداخلية أنه تم إرسال تعزيزيات أمنية مكثفة بالتنسيق مع القوات المسلحة إلى سيناء وتعزيزها بعشرات من المدرعات والمصفحات العسكرية والخاصة بالأمن المركزى لتعزيز الأمن والاستقرار فى الشارع السيناوى، مشيرا إلى أجهزة الأمن تمكنت مؤخرا من تحديد العديد من العناصر الجنائية والتكفيرية فى مناطق الشيخ زويد وبئر العيد ورفح وجارى حاليا اتخاذ إجراءات القبض عليهم.
وفيما يتعلق بالقضية المثارة حاليا أمام الرأى العام والخاصة بعضو مجلس الشعب النائب على ونيس، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة ليست لها أى خصومات أو خلافات مع أى من الأطراف أو القوى السياسية قائلا "إحنا مش مع حد ولا ضد حد" موضحا أنه كان هناك قول أمنى يمر على الطريق الزراعى، وأثناء ذلك شاهد سيارة تقف على جانب الطريق وباستطلاع الأمر تبين أن بداخلها النائب على ونيس وسيدة منتقبة، فقام ضابط القول بالاتصال بقيادة أمنية بالمديرية، وبحضور القيادة طلب منها النائب الستر عليه وادعى أن الفتاة نجلة شقيقته، اعتقادا منه بعدم تمكننا من ضبطها، ولكن بعد ضبطها تبين أنها ليست نجلة شقيقته والموضوع حاليا أمام جهات التحقيق".
وحول ما أثاره أحد أعضاء مجلس الشعب عن قيام وزارة الداخلية والقوات المسلحة بتأمين منزل الفريق أحمد شفيق بنحو مليونى جنيه يوميا، قال وزير الداخلية إن وزارة الداخلية هى المختصة وحدها بتأمين منزل الفريق شفيق، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وردت معلومات للأجهزة الأمنية تؤكد وجود تهديد لأحد المرشحين فى الانتخابات، فتم على الفور تكليف اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة بالاتصال بكلا المرشحين للاتفاق معهما على إجراءات تأمينهما.
وأضاف أن مدير أمن القاهرة قام بالاتصال بالدكتور محمد مرسى فلم يجده، فقام بالاتصال بالدكتور محمد البلتاجى وأخبره بالموقف، وتم الاتصال بالدكتور مرسى صباح اليوم التالى والموافقة على إجراءات تأمينه، كما أجرى اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة اتصالا بالفريق شفيق والاتفاق معه أيضا على تأمينه، مشددا على أنه تم تأمين منزليهما وجميع مقراتهما وجولاتهما الانتخابية بذات أعداد القوات والعداد، وهو ما يثبت ويؤكد وقوف وزارة الداخلية على مسافة واحدة من كليهما.
وحول استئناف النشاط الرياضى فى مصر مرة أخرى، أكد وزير الداخلية أن النشاط الرياضى لن يستأنف مرة أخرى إلا عقب تنفيذ اشتراطات السلامة التى حددتها النيابة العامة فى أمر إحالة المتهمين فى أحداث بورسعيد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بالموافقة فقط على إقامة المبارايات ذات الارتباطات الدولية فقط، وذلك لتفادى توقيع عقوبات دولية سواء على المنتخب الوطنى أو الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية.
وفيما يتعلق بما أثير مؤخرا عن قيام عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعناصر من حزب الله اللبنانى بفتح السجون المصرية خلال الثورة، أكد اللواء إبراهيم أن ذلك الأمر يتناوله القضاء حاليا وستتكشف حقيقة الأمر فى ذلك الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بدورها بتقديم أى معلومات تمتلكها عن الواقعة إلى القضاء إذا طلب منها ذلك.
وحول المستجدات فى مشروع هيكلة وزارة الداخلية، أكد الوزير أن اللجنة التى تم تشكيلها لإعداد مشروع هيكلة الوزارة لم تنته من عملها حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة مشروع الهيكلة برمته وفقا لمتطلبات العمل داخل وزارة الداخلية وبالشكل الذى ينعكس إيجابيا على الحالة الأمنية للشارع المصرى.
وحول صحة الرئيس المصرى السابق عن مبارك والوضع النهائى له، أكد وزير الداخلية أن حالة الرئيس المصرى السابق مستقرة قائلا "جميع الأطباء الاستشاريين ممن كانوا يتابعون حالته الصحية يتوافدون عليه بمستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية بالإضافة إلى أطباء السجن"، مؤكداً أن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة تماما، وحالته الصحية تعرض عليه من خلال تقرير بشكل يومى صباحا ومساء، وأكد أنه سيتم نقله إلى أى مستشفى خارجى فى حالة إذا ما استدعت حالته ذلك مثله مثل أى سجين آخر، مؤكدا أن قرار نقله مرتبطا بحالته الصحية بناء على تقرير الطاقم الطبى المشرف على علاجه، وأشار وزير الداخلية إلى أن مبارك تناول مساء أمس كميات من السوائل والعصائر علشان الكلى.
كما استعرض وزير الداخلية خلال المؤتمر جهود رجال الشرطة خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو الجارى، حيث تم تأمين امتحانات الثانوية العامة، والمحاكمات المنعقدة حاليا ومن بينها موقعة الجمل وأحداث بورسعيد، بالإضافة إلى العديد من الوقفات والاحتجاجات المختلفة.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن تمكنت خلال تلك الفترة من ضبط 186 قطعة سلاح نارى متنوعة، وفحض 1143 مسجل خطر، وتنفيذ 51 ألفا و898 حكما بإجمالى 11 ألفا و236 متهما، و36 تشكيلا عصابيا ضم 140 متهما اعترفوا بارتكابهم 124 حادث سرقة متنوع، و214 سيارة مسروقة، وكشف غموض 77 حادثا متنوعا بإجمالى 62 متهما، و15 هاربا من السجون، ليتبقى حاليا 3900 سجين فقط مازالوا هاربين ويتم تعقبهم.
وأضاف أنه فى مجال الإزالات فتمت إزالة 1829 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ومنافع الرى والصرف وأملاك الدولة ونهر النيل بـ12 محافظة، وفى مجال التموين عن ضبط 1447 قضية من بينها 192 ألف طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و9 ملايين و390 ألفا و700 لتر بنزين وسولار بحوزة 158 متهما قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلا عن كشف محطات بمدينة نصر والأزبكية والدقى والنزهة والبساتين تمتنع عن بيع البنزين والسولار للمواطنين لبيعه فى السوق السوداء، فضلا عن ضبط 3 قضايا مخدرات ضبط خلالها أكثر من 650 كجم من نبات البانجو المخدر.
كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالإسماعيلية ويدعى حمادة أبو عيسى وبحوزته بندقية آلية بعد تبادل لإطلاق النيران، وهو المتهم فى العديد من جرائم سرقة السيارات النقل المحملة بالبضائع بالإكراه بمحافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية، وبمواجهته اعترف بارتكابه 36 حادث سرقة بالإكراه متنوع، لافتة إلى أنه عقب ضبطه أفاد مديرو الأمن بانخفاض معدل جريمة سرقة سيارات النقل بالإكراه فى دوائر مديرياتهم، وذلك فضلا عن ضبط 65 مليون قطعة ألعاب نارية، و5ر2 مليون قرص مخدر، ومليونى طلقة صوت قادمين من الصين والهند بعد إخفائهم داخل حاويات بميناء الإسكندرية والعين السخنة.
وكذلك ضبط 31 قطعة أثرية و118 من العملات المعدنية الأثرية و28 تمثالا أثريا بأبو النمرس بالجيزة.
