فى أول رد فعل على قرار المحكمة الدستورية العليا، بحل ثلث مقاعد مجلس الشعب، مع رفضها لقانون العزل، الذى يضمن للفريق أحمد شفيق الاستمرار فى الانتخابات الرئاسية، قال المهندس أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، إن محكمة النقض وحدها صاحبة الحق فى الفصل بعضوية نواب البرلمان، فيما أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الشعب المصرى سيعزل شفيق من خلال صندوق الانتخابات.
وفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أكد المهندس أشرف ثابت، وكيل المجلس، أن البرلمان يحترم القضاء المصرى، لكن من يفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى وفقاً للقانون الذى أعده مجلس الشعب هى محكمة النقض فقط.
وأضاف ثابت، "الدستورية قامت بدورها فى نظر الدعوى، ويبقى للنقض النظر فى صحة العضوية، خاصة أن هناك بعض الأعضاء المرشحين على مقاعد فردية حزبية وبعضها مستقلة"، موضحاً أنه سيتم دراسة الأمر وحتى ذلك الوقت سيستمر المجلس فى عمله.
من جانبها، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الفريق أحمد شفيق سيتم عزله من قبل الشعب، عبر صندوق الاقتراع. وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، إن الدكتور محمد مرسى مستمر فى السباق الانتخابى.
وأضاف حسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لقد تقدمنا لخوض الانتخابات الرئاسية ونحن نعلم أن الفريق أحمد شفيق طرف فى المنافسة الانتخابية، وإذا كان هناك عوار فى قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق، كما قضت المحكمة الدستورية العليا، فالحل أن يقوم الشعب بعزله فى الانتخابات".
وأكد حسين أنه يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، ولن يعلق عليه، ووصفه بأنه واجب النفاذ، وقال فى الوقت نفسه، إن الحكم بحل ثلث البرلمان لا يعنى خروج الدكتور محمد مرسى من المنافسة الانتخابية، نظراً لأن الحكم قضى بحل ثلث البرلمان فقط.
بينما أكد الدكتور ياسر على، المتحدث الإعلامى باسم حملة الدكتور محمد مرسى، أن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية يعنى تسليم البلد لنظام مبارك، وأن مرسى سيستمر فى السباق من أجل الحفاظ على الثورة المصرية وأهدافها، مشيراً إلى أن الحزب لا يزال ممثلاً فى البرلمان، ومن ثم يحق للدكتور محمد مرسى الترشح فى الانتخابات.
